به گزارش مجله خبری نگار،تعاون هسته مولد در اقتصاد مقاومتی و کانون درآمدزا و اشتغال آفرین برای کشور است که باید از ظرفیت آن بهدرستی استفاده شود، اما باوجود تاکید بر سهم ۲۵ درصدی در اسناد بالادستی برای بخش تعاون، سهم این حوزه در اقتصاد کشور زیر ۱۰ درصد است.
به نظر میرسد سهم تعاون در بودجه ۱۴۰۳ بسیار کم است، اما بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳, حساب ملی پیشرفت و عدالت که از قانون بودجه سال جاری راه اندازی شده، قرار است با هدف ایجاد تعادل و توازن منطقهای در هر استان ایجاد شود و در هر یک از این حسابها یک هزار میلیارد تومان قرار گیرد تا با نظارت و تصمیم شورای برنامه ریزی استان مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی و دستگاه مربوطه صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی شود و اولویت آن اتمام طرحهای نیمه تمام استانی باشد که البته تا این تاریخ هنوز پرداخت تسهیلات حسابهای پیشرفت و عدالت استانی در کشور مربوط به سال ۱۴۰۲، آغاز نشده است.
همچنین در بخش دیگری از لایحه بودجه آمده است: ۵ درصد از ۱۵ درصد موضوع سهم استانی حقوق دولتی معادن هم به حسابهای پیشرفت و عدالت واریز میشود. ۳۰ درصد از منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی و مانده حسابهای استانی پیشرفت و عدالت نیز برای حمایت از مشاغل خرد و خانگی اختصاص مییابد.
علاوه بر آن، مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه از منابع بانکی هم برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی در سال آینده پیش بینی شده است.